سئوال 12: نظریه مراجع تقلید در مورد بیمه چیست؟

فصل نخست_ تعریف بیمه:

در این فصل نخست مستندات مربوط به تعریف بیمه را بررسی می کنیم و سپس عناصر مشترک در تمام تعاریف را استخراج می کنیم. خوشبختانه در باب تعریف بیمه هشت نفر از مراجع تقلید نظر خود را بیان نموده اند که نظر آنان بدین شرح است:

1. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»:

«مسأله 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»

2. حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»:

«مسأله 25_ بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می پذیرد [بیمه گر]، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.»

3. حضرت آیت الله العظمی خوئی«قدس الله نفسه زکیه»:

«بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبه معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.»

4. حضرت آیت الله العظمی تهرانی«مد ظله الشریف»:

«مسأله 621_ قرارداد بیمه و یا هر قراردادی مالی یا غیر مالی و یا مخلوط بر مبنای قاعده کلی «اوفوا بالعقود» در صورتی که عاقلانه و بدون زیان و گول زدن یا گول خوردن بوده و بالاخره با حفظ شرائط شرعی باشد، کلاً حلال است ولی در صورت اجبار و یا بر مبنای اکل مال به باطل و مفت خواری یا سفاهت و مانندش که کلاً از موانع صحّت هر عقدی می باشد به هر حال باطل و غیر نافذ می باشد، مانند بیمه هائی که طرف قرارداد را نسبت به تأمین بیمه با اکراه یا اجبار حیران و سرگردان کرده و او را نسبت به خورد بیمه نگران و لاابالی می کنند.»

5. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«بیمه قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را می‏پذیرد (بیمه‏گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‏کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را «بیمه‏گر»، طرف تعهّد را «بیمه گزار»، وجهی را که بیمه ‏گزار به بیمه‏گر می‏پردازد «حقّ بیمه» و آنچه را که بیمه می‏شود «موضوع بیمه» می‏گویند، و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است، و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر می‏باشند و می‏توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد. و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.»

6. حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»:

«بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.»

7. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

«مسأله 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمه کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

مسأله 2440_ صیغه عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»

8. حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»:

« بیمه قراردادی است که میان متقاضی بیمه [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت و یا شخص خاصی بسته می‎شود [بیمه گر] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهای شخص یا مال متقاضی است به وسیله شخص یا موسسه یا شرکت بیمه کننده در برابر عوضی که متقاضی بیمه می‎پردازد.

مساله 2243- قرارداد بیمه مانند قراردادهای دیگر نیازمند صیغه عقد است، ولی لازم نیست صیغه آن به عربی خوانده شود، بلکه اگر متقاضی بیمه [بیمه گذار] با هر واژه ای مقصود خود را به بیمه کننده [بیمه گر] بفهماند و بیمه کننده هم آن قرارداد را بپذیرد، عقد بیمه منعقد شده و قرارداد صحیح است.

مساله 2244- ظاهراً بیمه عقد مستقلی است، ولی بنابر احتیاط آن را در قالب بعضی عقود دیگر همچون صلح یا هبه معوضه یا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.» 

فصل دوم_ شرایط صحت قرارداد بیمه:

1. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف»:

«مساله 2863_ در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:

تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛

تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛

تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر] پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛

تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛

تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می‎توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»

2. حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»:

«مسأله 26_ در بیمه علاوه بر شرایطی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است.

تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است یا فلان کشتی یا اتوموبیل یا هواپیما است[موضوع بیمه]؛

تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا مؤسسات، یا شرکت ها یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛

تعیین مبلغی که باید بپردازد [حق بیمه]؛

تعیین اقساطی که باید آن را بپردازد و تعیین زمان اقساط [اقساط حق بیمه]؛

تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال[مدت و تاریخ آغاز اعتبار بیمه نامه]؛

تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یا مرض و کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]

3. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«مسأله 2484_ در بیمه علاوه بر شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها که در سایر عقود لازم است، چند شرط معتبر است:

تعیین موضوع بیمه که شخص، مغازه، کشتی، اتومبیل یا هواپیما است.

تعیین دو طرف عقد که اشخاص یا مؤسسات یا شرکت‏ها یا دولت هستند.

تعیین مبلغی که باید بپردازند.

تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند و تعیین زمان اقساط.

تعیین زمان شروع و پایان بیمه که مثلاً از اوّل فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است.

تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‏شوند مثل حریق، غرق، سرقت، وفات یا بیماری؛ و می‏توان کلّیّه آفاتی را که موجب خسارت می‏شوند، قرارداد کرد.»

4. حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»:

« مسأله 33_ قرارداد بیمه دارای چند رکن است:

ایجاب و قبول از سوی بیمه گذار و بیمه گر که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است؛

تعیین مورد بیمه شده چه شخص باشد چه مال؛

تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه؛

مسأله 34_ در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان مانند آتش سوزی، سرقت، غرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچنین اقساط ماهانه یا سالانه بیمه _ در صورتی که پرداخت آن قسطی باشد _ باید مشخص شود.

مسأله 35_ در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت _ بر اثر سفه یا ورشکستگی _ شرط است و در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محجور علیه باشند، یا قصد جدی نداشته باشند، قرارداد صحیح نیست.»

«در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار است.»

5. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

«طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:

تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛

تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛

تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛

تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛

تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتشسوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛

تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود؛»

6. حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»:

«در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل اختیار و مانند آن چند شرط معتبر است:

تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا مؤسسات یا شرکت ها و یا دولت [بیمه گر و بیمه گذار]؛

تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتوموبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛

تعیین مبلغ و اقساطی که باید به بیمه کننده پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛

تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است [مدت اعتبار و تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه]؛

تعیین آفات و خطرهائی که بیمه کننده عهده دار آنها می شود؛ مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»

7. حضرت آیت الله منتظری:

« در بیمه هر یک از دو طرف می توانند مفاد ایجاب و قبول را اجرا نمایند ولی باید تمام قیودی که گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»

همانگونه که در نظرات فوق الذکر مشاهده می شود در قرارداد بیمه باید بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمه و اقساط آن، خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد بیمه، تاریخ آغاز اعتبار قرارداد بیمه و موضوع بیمه به صراحت تعیین شوند و شش نفر از مراجع تقلید در این مورد اتفاق نظر دارند. همچنین درباره وجود رکن ایجاب و قبول به هر شکلی که باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود یک سند مکتوب کاغذی خود به منزله پوشش بیمه نیست بلکه نشان از رکن ایجاب و قبول دارد. به عبارت دیگر این سند مکتوب کاغذی [بیمه نامه] سندی حاوی توافق طرفین بر تمام مواردی است که باید در پوشش بیمه رعایت شود.

آزادی بیمه گر و بیمه گذار در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت:

1. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»:

«مسأله 2864_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.»

2. حضرت آیت الله العظمی صانعی«مد ظله العالی»:

« مسأله 27_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد، جبران کنند صحیح است.»

3. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«مسأله 2485_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.»

4. حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»:

«مسأله 2246_ لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرارداد کنند هر اندازه زیان وارد شود تمام یا قسمتی از آن را جبران کنند صحیح است.»

صورت قرارداد بیمه:

1. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»:

«مسأله 2865_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که شامل مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.»

2. حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»:

« مسأله 28_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمائی و طرف قبول کند یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار بدهی و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم شود و قرارداد شود.»

3. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«مسأله 2486_ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه‏گزار بگوید: «به عهده من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر کدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتی به مغازه من، مثلاً از ناحیه حریق یا دزدی وارد شود، جبران نمایی» و طرف هم قبول کند، یا بگوید: «بر عهده من است خسارتی را که به مغازه شما از ناحیه حریق یا دزدی وارد می‏شود در مقابل آن که فلان مقدار بدهی جبران نمایم» و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد معلوم و قرارداد شوند.»

صحت قرارداد بیمه:

1. حضرت آیت اله العظمی امام خمینی«قدس سره الشریف»:

«ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت و یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»

2. حضرت آیت الله صانعی«مد ظله العالی»:

« مسأله 29_ ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد،یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.»

3. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«مسأله 2489_ ظاهرا با رعایت شرایطی که ذکر شد تمام اقسام بیمه صحیح می‏باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارت‏ها یا کشتی‏ها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلّی است و می‏توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.»

4. حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»:

«مسأله 2248_ ظاهرا تمام اقسام بیمه _ به جز بیمه عمر که در آن شبهه رباخواری است _ با شرایطی که ذکر شد صحیح می باشد.»

فسخ بیمه نامه:

حضرت آیت الله العظمی سیستانی «مد ظله الشریف»:

مسأله 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست. البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازه فسخ داشته باشند، طبق این شرط فسخ جایز است.

مسأله 37_ در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود.

مسأله 38_ در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمه پرداخت شده گردد.

بیمه متقابل :

1. حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی«دام برکاته»:

«مسأله 2487_ اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود مؤسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.

مسأله 2488_ چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این مؤسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد.»

2. حضرت آیت الله العظمی سیستانی«مد ظله الشریف»:

اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.

3. حضرت آیت الله العظمی منتظری«دام افاضاته»:

مسأله 2249_ اگر عده ای با سرمایه مشترک خود مؤسسه ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هرخسارتی به هر کدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نماید اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمه متقابل» می نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکاء و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است و هر یک از شرکاء علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد سهمی از سود تجارت خواهد داشت.»

نتیجه گیری

میتوان اینگونه نتیجه گرفت که اکثر قریب به اتفاق فقیهان شیعه، بیمه اشیاء مانند بیمه آتش سوزی، حمل و نقل، دزدی و بیمه مسؤولیت مدنی را صحیح و شرعی می دانند. شاید فقیه معروف و صاحب نامی نباشد که به مشروعیت بیمه نظر نداده باشد، گرچه راههایی را که پیموده اند مختلف است. برخی معامله بیمه را عقدی مستقل و صحیح و مشمول ادله صحت عقود و شروط می دانند، و برخی عقد بیمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحیح نموده اند از منظر ایشان تمام اقسام بیمه اعم از بیمه اشیاء و اشخاص و بیمه اتکایی، صحیح است چنانچه در برخی از اقسام بیمه، شبهه ای (مانند شبهه ربا در بیمه عمر) وجود دارد از خود بیمه و طبیعت بیمه نیست بلکه امری خارج از ماهیت بیمه است.»